الأخبار(نواكشوط) قال وفد الأغلبية المحاور، إن الأسباب التي عرضها وفد المنسقية كمبرر لتعليق الحوار لم تكن مقنعة، معتبرا أنه لو كانت النقطة التي تحدثها عنها وفد المنسقية بهذه الأهمية لكان تم اشتراطها في الأصل قبل بدأ الحوار.

واستعرض رئيس الوفد المحاور محمد يحي ولد حرمه – في مؤتمر صحفي – النقاط التي شملها التشاور وتضمنت الحالة المدنية ومدى تقدم الإحصاء السكاني البيومتري والانتخابي على وجه الخصوص، مبرزا ان ما يناهز مليونين وسبعمائة الف مواطن تم تقييدهم وان مليونا وسبعمائة الف وستة وستين الفا، تم إصدار بطاقات تعريفهم اي نسبة 80 في المائة وان مليونا وأربعمائة الف سحبوا بطاقات تعريفهم عكس ما يتصور الأخوة في المنسقية وان الإحصاء الانتخابي تجاوز تسعمائة واثنين وسبعين الف ناخب فيما سيتمكن اكثر من مليون ناخب من التسجيل على اللائحة الانتخابية حسب المراقبين ما يتناسب مع اللائحة الانتخابية في رئاسيات 2009 غير المحينة.

ورد الوزير على الإشكالات المرتبطة بالمجلس الدستوري ووكالة التقييد السكاني وبعض التعيينات السامية وأخرى بوزارة الداخلية واستخدام المال العام والصفقات العمومية وعدم حياد الادارة ، مفندا الحجج التي قدمها وفد المنسقية الى التشاور في هذا الشأن.

وقرأ النائب سيدي محمد ولد محم خلال المؤتمر الصحفي مشروع الاتفاق السياسي الذي عرضه وفد الأغلبية على وفد المنسقية خلال الايام الثلاثة .

وشمل هذا المشروع الذي وصفه وفد الأغلبية بالقابل للتعديل المقترحات التالية:

اولا: تلتزم أحزاب منسقية المعارضة بالمشاركة في الاستحقاقات البلدية والتشريعية القادمة وفق الترتيبات الواردة لاحقا.

ثانيا: تلتزم الأغلبية الرئاسية بالعمل على تفعيل كل المنظومة القانونية المتعلقة بشفافية ونزاهة الانتخابات خصوصا المتعلقة بقانون تمويل الحملات الانتخابية والنصوص المتعلقة بمعاقبة الرشوة الانتخابية والولوج المتكافئ لوسائل الاعلام العمومية والتدقيق في اللائحة الانتخابية من خلال مكتب خبرة دولي متخصص يتفق عليه الطرفان وتعديل القانون المنظم للجنة المستقلة للانتخابات بما يضمن مشاركة منسقية المعارضة فيها.

ثالثا: تعبر الأغلبية الرئاسية عن كامل إرادتها الصادقة في توفير كافة متطلبات الشفافية والنزاهة وحياد إدارة الدولة ووسائلها ووضعها على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين وفقا للمنظومة القانونية الوطنية والأعراف الديموقراطية وهي في ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

رابعا: تتعهد الأغلبية الرئاسية الى جانب المنسقية بدعوة اللجنة المستقلة للانتخابات الى تأجيل الاستحقاقات البلدية والتشريعية الى السابع من دجمبر 2013 على الاقل وتمديد آجال الإحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي الى غاية 21 اكتوبر 2013 على الاقل.
خامسا: يلتزم الطرفان مستقبلا بمتابعة التحاور والتشاور حول كل الامور الوطنية.