عجبتُ لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
تسألون عن دم البعوض, هكذا عجب عبد الله ابن عمر من أهل العراق, وهكذا أعجب من
المعارضة, تطالب برحيل رئيس جمهورية منتخب لم ينه مأموريته التي انتخبه الشعب
لها, وتطالب بعودة رئيس المحكمة العليا لأنه لم ينه مأموريته التي عينه لها
رئيس الجمهورية, إنه الكيل بمكيالين أو لا يكون؟

غريب أمر الساسة في هذا البلد, فعلي الرغم من انقضاء عقدين علي ممارستهم
للديمقراطية وعلي الرغم من انفتاحهم علي تجارب الأمم "في عصر العولمة", لا
يزالون يرتكبون ما يعتبر في أعراف الديمقراطية أخطاء لا تغتفر, فأول مبادئ
الديمقراطية هو مبدأ فصل السلطات, فلا تتدخل أي سلطة في شأن السلطة الأخرى.

لكن الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام, تتحدث عن أن النائب البرلماني
المحترم يعقوب ولد امين سيسائل وزير العدل المحترم عابدين ولد الخير حول إقالة
رئيس المحكمة العليا المحترم الرافض للإقالة السيد ولد الغيلاني.

وإذا كان من الطبيعي والقانوني إن يتقدم نائب في البرلمان بمسائلة وزير, فإنه
ليس من القانوني أن تكون المسائلة متعلقة بالسلطة القضائية, فتعيين وإقالة
رئيس المحكمة العليا هو تعيين و إقالة لرأس هرم السلطة القضائية بجناحها
الجالس المستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية, ومن هنا فإن مسائلة
التشريعية للتنفيذية عن شأن القضائية خرق سافر لمبدإ فصل السلطات لأنه ليس فقط
تدخلا من السلطة التشريعية في شأن السلطة القضائية فحسب, وإنما تدخل من سلطة
لدي سلطة في شأن سلطة أخري.

وصلاحية تعيين أو إقالة رئيس المحكمة العليا من اختصاص رئيس الجمهورية لا
بصفته رئيسا للحكومة ولكن بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وضامنا لاستقلاله
بنص الدستور (المادة 89 من الدستور), وإذا كان رئيس الجمهورية غير مسؤول أمام
البرلمان فيما يقوم به من أعمال حكومية خلافا لهذه الأخيرة (المادة 74 من
الدستور), فأحرى أن يكون مسؤولا أمامه فيما يتعلق بسلطته كضامن لاستقلال
القضاء.

ولا تمكن مسائلة وزير عن تصرف قام به رئيس الجمهورية في مجال اختصاصه الممنوح
له بموجب الدستور,عوضا عن مسائلته هو لأنها غير متاحة, لا مبرر لذلك من عقل أو
قانون أو شرع لأنه "لاتزر وازرة وزر أخرى".

لقد أثارت إقالة رئيس المحكمة العليا من اللغط ما لم يثره عزل و إحالة ستين
قاضيا جالسا إلي وزارة العدل علي الرغم من أن قانون السلطة القضائية ينص علي
أن القاضي الجالس لا يعزل أو يحول إلا بطلب منه أو للضرورة القاهرة للعمل, وفد
حول هؤلاء وضرورة العمل تتطلب بقائهم في مناصبهم.(المادة 8 من النظام الأساسي
للقضاء), فلماذا لم يتقدم أي نائب حينها بمسائلة وزير العدل عن هذا الإجراء
الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بعد إصرار رئيس المحكمة العليا المقال حينها
على اتخاذه وقد ترك له الحبل علي الغارب فاتبع هواه.

لم تثر القضية حينا وتثار الآن إقالة ريس المحكمة العليا بحجة انه معين لمدة
خمس سنوات, والقانون أعطى لرئيس المحكمة العليا خلال هذه المدة ما للقضاء
الجالس من عدم إمكانية العزل بموجب إحكام المادة(15 من النظام الأساسي
للقضاء), فالأمر متشابه غير انه في الحالة الأولي يتعلق بستين قاضيا, ولم يحظى
بأدنى اهتمام, وفي الحالة الثانية يتعلق بقاض واحد كانت تصفه المعارضة حينا
بالددوار وأحيانا ببلطجي العدالة!

والقانون حين أعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس للمحكمة العليا, أعطاه
كذلك صلاحية إنهاء مأموريته بطريق التعيين في وظائف أخري, وهو ما قيم به مع
الرؤساء السابقين للمحكمة العليا ولم يثر ذالك اي إشكال من قبل لا من طرف
الحقوقيين ولا من طرف السياسيين فلماذا؟

لقد استدعي رئيس المحكمة المقال واقترح عليه التعيين سفيرا في اليمن وقبل ذالك
قبل أن يلتحق به وزير العدل السابق محفوظ ولد بتاح و الرئيس السابق اعل ولد
محمد فال ويقنعانه بضرورة رفض المنصب وذلك لأجل توظيفه سياسيا وقد تم لهما ما
أرادا.

لكن الرجل يدور مع مصالحه الشخصية حيثما دارت, ها قد تخلي عن المطالبة بمنصبه
كرئيس للمحكمة العليا لأجل دراهم معدودة كان قد اقترضها من البنوك وقد التزم
له بتسديدها إن هو قدم استقالته ففعل! فهل فعل ذالك دفاعا عن القانون والحق؟
قطعا لا!.