منذ أواخرا السبعينيات و تحديدا سنة 1978 م والقطاع المالي والجمركي في موريتانيا يشهد العديد من الإختلالات والانحراف بفعل الفساد المستشري والذي أخذ طابقا متعدد الأسباب والأبعاد وأمتد لفترة زمنية ليست بالقصيرة مما جعل أي محاولة جادة لإصلاحه وتقويمه تبدوا عسيرة وتتطلب تضافرا لعديد من الجهود والسهر عليها بصفة صارمة حتى تحقق المطلوب والمرجومنها وهو ما لم
نلاحظه حتى الان.

وتعود أسباب هذا الفساد من بين أمور أخرى إلى عدم تطبيق النصوص القانونية المنظمة للقطاع والتغاضي عن الكثير من الممارسات والمخالفات وانتشار الزبونية و المحسوبية وتأثير جماعات الضغط وتشبيك المصالح يضاف إلى ذلك قلة الخبرات الفنية والمتخصصين في الميدان حيث تمنح الاعتمادات دونما مراعاة لشروط الكفاءة و التخصص والمقدرة على أداء الأعمال بصفة علمية وبطريقة موضوعية , وعدم تشجيع أصحاب الكفاءات والمفتشين الملتزمين الذين يخدمون في القطاع والمعروفون بنزاهتهم وتفانيهم في العمل وإبعاد المضاربين (مجلس التيفاية ) ووسائل الضغط غير المشروعة( القبلية التسيب الابتزاز .....الخ) ومن أجل الرفع من مستوي القطاع الجمركي يلزم كذلك مراجعة النصوص القانونية حتى تتلائم مع الشروط والمعاييرالمعمول بها دوليا وخاصة المادة:052 بتاريخ 12 مارس 1984 التي لاتقيد المستفيد من الاعتماد بلزوم الخبرة والحصول على شهادة الكفاءة الخاصة بالميدان المعني والقدرة على النشاط في قطاع الترانزيت مما فتح الباب واسعا لكل من هب ودب من غير المكونين والمؤطرين المستحقين لولوج الميدان الشيء الذي ساهم في إستشراء العقليات والممارسات البائدة والضارة والتي انعكست سلبيا على قطاع المال والجمركة والترانزيت وتطبيق النصوص الملزمة لموريتانيا كعضو في المنظمة العالمية للجمارك ومنظمة التجارة الدولية.

وضرورة فتح حوار دائم بين الشركاء في القطاع ووضع اليات قانونية موضوعية وشفافة تسمح بولوج جميع المواطنين للاستفادة من القطاع وعدم جعله حكرا علي شريحة معينة دون غيرها من أبناء هذا الوطن.



عبد الرحمن ثوبان