يشهد المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية منذ بداية العام الدراسي 2011/2012مساجلات قوية بين الإدارة والطلاب بلغت ذروتها منذ أسبوعين عندما بدأ إجراء الامتحان النصفي، وبغض النظر عن مبررات إضراب الطلاب ودوافع إصرار الإدارة على إجراء الامتحان إلا أن الإجماع حاصل على أن الجو الذي أجريت فيه هذه الامتحانات لم يكن أكاديميا ولا علميا حيث مظاهر التوتر الأمني سائدة والمواجهات مستمرة يوميا بين الشرطة والطلاب داخل المعهد وعلى جنباته.

إن مظاهر ومسلكيات غير مريحة بل مشينة ظلت تصاحب هذا الامتحان من شرطة يجوبون الفصول حاملين أسلحتهم مما يفقد هيئة التدريس التحكم في العملية بل إن الإدارة خرجت عن العملية وسلمتها للشرطة والأمن مما تسبب في عنف غير متحكم فيه لم يعد الطالب يطمئن إلى امتحانه ولا الأستاذ يعلم ما يدور في العملية، وقد ولد ذلك ردة فعل من الإدارة والمشرفين معها على العملية حيث أصدروا تطمينات شفوية للمشاركين في الامتحانات بأنهم ناجحون لا محالة جزاء لتحملهم ومشاركتهم في إفشال الإضراب، وهذا كاف في فساد العملية وبطلانها وهو كلام سمعته من عدة مراقبين قيل بحضرتهم، كما ولد أيضا ردة فعل للطلاب الذين رفضوا المشاركة في الامتحان مما سبب فوضى عارمة داخل الفصول وتعرضت أوراق الامتحانات وبيانات التوقيع للضياع والتمزيق.

إن من سيئات ما حدث في الامتحان الأيام الماضية تحول الأستاذ ـ بقرار الإدارة الأمني ـ من أستاذ محترم مسئول إلى أجير غير مؤتمن لدى الشرطة والمراقبين المكلفين، إما أن يخضع للرقابة المكلفة وإما أن يطرد كأي طالب يفهم منه الاعتراض.


هل يبقى لأستاذ أو مراقب تربوي شيء من الاحترام والمسؤولية إذا كانت الشرطة تضرب وتجر وتسب طلابه وطالباته أمامه بل أين كرامة الأستاذ واحترامه إذا كان الشرطي رقيبا عليه وحاكما فوقه؟

هل تبقى للأستاذ كرامة أو مسؤولية إذا ضربت طالباته أمامه وجررن على مرأى ومسمع منه دون أن يكون بمقدوره الدفع عنهن، وهل تبقى له مسؤولية يمكنه التأطير من خلالها إذا جلد طلابه وسبوا بين يديه، إن تلك المسلكيات المشينة أفقدت الامتحان سكينته وفرغت العملية التربوية من أكبر مضامينها وهو المسؤولية والاحترام وأجهزت على ما تبقى من هيبة الأستاذ واحترامه.

إن من المعروف أن العملية التربوية تحتاج إلى مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن مصداقيتها، وبما أن الأستاذ معني بهذه العملية أولا وأخيرا فهو المدرس وهو المشرف على الامتحانات ـ أو هكذا يفترض ـ بدءا بطرح الأسئلة مرورا بالرقابة وانتهاء بالتصحيح فإن ما حصل خلال الأسابيع الماضية لا يمكن أن يسمى امتحانا ولا ينبغي أن تترتب عليه أي نتائج ولا شهادات، حيث لم يستجب لأدنى المعايير والشروط المطلوب حصولها في امتحان أكاديمي تربوي.

إنني كأستاذ بالمعهد شاهد على ما حصل من تجاوزات خلال الامتحان النصفي المنظم في مارس 2012، إبراء للذمة وإنصافا للحق ودفاعا عن سمعة مؤسسة علمية أكاديمية بوزن المعهد العالي أسجل الملاحظات التالية:

- أن المعهد دخل في امتحان في وسط إضراب شل الدراسة قرابة شهرين وما زال مستمرا مما يجعل الطلاب في نفسية مشدودة تنافي الجو العلمي والتربوي كما تضعهم في ارتباك دائم.
- أن بعض الأساتذة لم يقدم دروسا في مادته وبعضهم قدم القليل ومن المعلوم أنه لا يقبل امتحان في مادة لم يتلق الطالب منها نسبة 50%.
- أن الجو الذي أجري فيه الامتحان يتنافى تماما مع الظروف الأكاديمية كما عبرت عنه هيئة التدريس:
- أن إهانة الأساتذة والإساءة المتكررة لهم وضرب الطلبة والطالبات واعتقالهم من قبل الشرطة ومعاونيهم داخل الفصول يتنافى مع جو الامتحان ومسؤولية المراقب والأستاذ،
- لا أدري كيف ستتعامل إدارة الدروس مع امتحان لم تشرف عليه ولم تدر أي شيء عما جرى في داخل فصوله.
- هناك ارتباك واضح ظهر في طرح الأسئلة فأحيانا تؤرخ بالسنة الماضية مما يشكك في كونها معادة وأحيانا تؤرخ بالسنة المقبلة مما يوحي بغياب تام للإدارة وربما قدمت أسئلة هزيلة لا يصح أن تكون امتحانا لتلميذ في القسم الابتدائي.
-
وأخيرا فإنه ليس من العيب ولا البدعة في أي مؤسسة أن تمر عليها سنة بيضاء لم تتمكن من إجراء الامتحانات فيها بسبب الظروف المانعة من إجرائه من إضراب أساتذة أو طلاب لعدم تلبية مطالب قد لا تتمكن الإدارة من تحقيقها كما لا عيب على الطلاب أو الأساتذة في مواصلة إضرابهم لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وإنما العيب أن تزور الامتحانات وتنتهك حرمات المؤسسات الأكاديمية بجعلها ثكنة عسكرية يخضع الداخل فيها للتفتيش وتداس فيها كرامة الأساتذة العلماء ويهان فيها أشراف الطلبة وفضليات الطالبات.

وفي الأخير أطلب من زملاءي في هيئة التدريس الإمتناع عن تصحيح هذا الإمتحان للأسباب التي ذكرنا
كما أطلب من إدارة الدروس أن تتحمل مسؤوليتها أمام
امتحان الخوف والهلع.