كلمة الإصلاح هذه المرة ستتوجه إلى ما تبقي من معنويات هيئة الشرطة الوطنية لتأخذ منها صورة ملونة بعد أن جرفت الجرافات جزءا منها لإنشاء مساحات خالية منها وتضييق مساحات كانت الشرطة تشغلها ربما بدون حق شرعي بمعنى (كزرتهما).

فبما أن السلطة الآن ماضية في ايقاف البناء العشوائي وإنشاء المساحات وفتح الشوارع لمرور الآخرين فقد شمل ذلك الهدم مساحات وتضييق مساحات كانت الشرطة تشغلها وظهر للدولة أنها كانت "كزرة" لتعطي لآخرين.

فأول مساحة جرفتها الجرافات كانت تشغلها الشرطة بناءا أصلا على مهمتها العادية التي أسندتها إليها وزارة الداخلية هي إصدار بطاقة التعريف وذلك من تاريخ استقلال موريتانيا نظرا إلى أن إصدارها هو من اختصاصها في معرفة البصمات ويؤول إليها التحقيق الجنائي الذي يعتمد على ملاحظة الأوصاف الخاصة لكل مواطن من قامته ولونه والعلامات المميزة له.

وعندما أرادت الدولة إصدار بطاقة تعريف غير قابلة للتزوير أنشأت مشروعا لهذا الغرض أسندت القيام به إلى هيئة الشرطة وأبلت بلاء حسنا في إدارته حيث استقامت المهمة واستمرت بنجاح فلم يبق ملجئا أو مغارات أو مدخلا على أرض موريتانيا إلا أدخلوا عليه تلك البطاقة سواء في المدن أو في الريف وعندما انتهت الحملة الأولى للإصدار رجعوا إلى المفوضيات واستمروا في إصدارها بكل مهنية ومواظبة حتى جاءت الجرافات لتـنقل إصدارها إلى جهة أخرى.

وقبل أن نبتعد عن قضية بطاقة التعريف فنقول كم وقف مسؤولو الشرطة العاملين في تلك البطاقة دون تزوير تلك البطاقة بناءا على كتاب مستخرج من الحالة المدنية تزويرا لتقصير العمر أو تطويله أو أي معلومات أخرى فعندما يصل إلى المشروع لإصدار البطاقة على الكتاب المزور يخرجون له الشرطة صورته الواضحة فيصبح متلبسا بجريمة التزوير قائلين له انظر صورتك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

أما المساحات التي ضيقتها الجرافات على الشرطة فهي مساحة شرطة المطارات (والعبارة) في روصو فقد جاء سائقو الجرافة ليقول للشرطة أداخلوا مكاتبكم لا يحطمنكم الجراف فإن اختصاصكم الذي هو تنظيم دخول الشعب إلى غاياته المشروعة أسند إلى هيئة أخرى لم يكن أصلا من اختصاصها لعسكريتها وإنما نكتفي منكم بوضع خواتم الدخول والخروج من وإلى المطارات والعبارة.

وهنا أكتب قصة قصيرة لا تشبه القصص القصيرة الأدبية ذكرها مفوض الشرطة في المطار إبان تطويقه بحراس من غير هيئته فقد قال إنه كان ذاهب إلى مكتبه في المطار وأوقفه دركي قبله وطلب منه تعريف نفسه وبعد ذلك طلب منه فتح مؤخر سيارته لتفتيشها بالرغم من حمله لإشارة دخول المطار "بدج".

وبعد انتهائه من التفتيش اتصل الدركي على رئيسه وأخبره الخبر فأذن له في دخول مكتبه ولكن الأذن أعطاه بإشارة يده من بعيد دون إظهار أي احترام آخر.

وهذه القصة مستغربة عندي من الدرك لأنهم والحق يقال كانوا أكثر انضباطا وتنظيما واحتراما للآخرين من أي هيئة أخرى ولكن العهدة على قائل القصة مفوض المطار الذي ولله الحمد انتهت سنين خدمته وهو حي قبل أن تنهي هذه العملية حياته من الدنيا.

أما المساحة الثانية التي اجتاحتها الجرافات فهي مساحة المرور، ومن الغريب في هذا الصدد أن الهيئة التي أنشئت للقيام بهذه المهمة قد تدربت على مهمتها الجديدة عسكريا ومهنيا وثـقافيا على يد الشرطة التي حلت محلها لتعود الشرطة إلى الإدارة العامة.

وهذه الهيئة لم تحل فقط محل هيئة الشرطة بل أحيلت إليها ميزانية اكتتاب أفراد الشرطة التي كانت تكتتب 300 شرطي سنويا ولها سنتان الآن بدون اكتتاب إلا أن هذا غير مستغرب.

فهيئة أصبحت مستغنى عن خدمتها لا معنى لزيادتها، وللعلم فقط فإن شرطة المرور لم تكن مهمتهم تسهيل حالات المرور فقط بل من مهمتهم البحث عن المجرمين وأصحاب السوابق والسيارات المسروقة إلى آخر ذلك من البحث عن الجرائم بين المسافرين.

أما المساحة الأخيرة حتى الآن التي اجتاحتها الجرافة فهي مساحة الجوازات.

فبالرغم من أن ملف الجوازات والاستمارة التي يملؤها المسافر وأرشيف الجوازات كل هذا يتعلق به كثير من حفظ النظام الداخلي والخارجي ومعرفة خلفيات المواطنين وجميع تحركاتهم خارج البلد وتاريخ تلك التحركات واستقراء المعلومات المهمة من هذا كله ولا يطلع عليه إلا المتخصصون في هذا الشأن فبالرغم من ذلك كله فقد أعطيت الأوامر للجرافات بإزالة الشرطة من تلك المهمة.

هذه جرافات السنة الماضية وأول هذه السنة وربما آخر السنة تأت الجرافات للشرطة السياسية لتضمها إلى مكتب الدراسات في الرئاسة والشرطة القضائية لتضمها إلى كتاب الضبط في العدالة.

ولكن على الشرطة أن تظن خيرا فما دامت السلطة محتفظة لنفسها بشرطة مكافحة الشغب فهذا هو أكبر اعتبار لها كما في الكتاب المحكم (وأنا اخترتُك لنفسي).

فالشرطة ما دامت محتاج لها عندما يبلغ السيل الزبا فانتشرت البزات السوداء وعليها الخوذات والستائر الواقية وتجابه المراهقين والمراهقات وربما تجابه الأفراد المسلحين حتى تعود السكينة والهدوء ويستتب حفظ النظام فهذا يعد أعظم تقدير وأسمى اعتبار.

وبعد هذه الصورة الكاشفة لما آلت إليه هيئة الشرطة لا بد للمراقب هنا أن يتساءل ما هو سبب اتجاه الجرافات إلى هذه الهيئة بالذات دون الهيئات الأخرى حتى أدى ذلك إلى إنشاء هيئة كاملة تحل محل جزء من الشرطة وأعطيت مهمات لها لهيئات أخرى؟.

والجواب المتبادر على هذا السؤال هو أن هذه السلطة الحالية آلت على نفسها عند أخذها للحكم أن تستأصل بؤر الفساد التي كانت منتشرة في الدولة قبلها ويظهر أنها صنفت هيئة الشرطة بأنها هي أكبر بؤر الفساد مساحة فيجب إزالة بعض المساحات أو تطويقها في المطارات والعبارات وغير ذلك.

ولا شك أن هذا العمل بهذا الشكل من الإزالة والتطويق لهيئة كانت منذ استقلال الدولة هي الواجهة للدولة في جميع الميادين في حفظ النظام والإجراءات القضائية ومكافحة الجريمة عند التفكير فيها وأثناءها وبعد فعلها سيثير تساؤلا عن تاريخ هذه الهيئة التي آل أمرها إلى هذا الإجراء.

فمن المعلوم أن هيئة الشرطة هي هيئة شبه عسكرية وفي نفس الوقت شبه مدنية فمن جهة عسكريتها هي التي تتولى مكافحة الشغب بجميع أنواعه مسلحا وغير مسلح وتتدرب على ذلك تدريبا يشمل جميع كبح جماح المشاغبين والمتمردين والمخربين، ومن أصعب ما في هذه المعركة شبه القتالية أنها تقع على المواطنين حيث يجب على الشرطة أن تحافظ على سلامة المواطن من جهة ومنعه من التخريب من جهة أخرى وهي بذلك أصعب مهمة من الجيش الذي يتعامل مع عدو يحب القضاء عليه ويجب عليه ذلك.

ومن جهة مدنيتها فهي التي أسندت إليها وزارة الداخلية من نشأتها إصدار الوثائق التي يحتاج إصدارها إلى فنية خاصة تشمل من جهة ضبط العمل ومن جهة أخرى ملاحظة خلفيات وتحايلات الطالب لهذه الوثائق.

فبما أن التزوير والتحايل في هذه الوثائق يعد جريمة والشرطة معدة أصلا لضبط الجريمة ومكافحتها وملاحظة أهلها فهي التي أسند إليها هذا العمل.

ونتيجة لهذه المدنية كان يجب أن يكون مديرها دائما إما إطار منها يعرف مراقبة جميع أعمالها أو يديرها مدني لا يتعالى عليها ويترك لرؤسائها اختصاصهم المباشر لعملها أو يديرها قاض يعرف بعض أعمالها ويترك لها الحرية في أجزاء العمل الآخر الذي لا يعرف.

وهذا هو ما كان معمولا به عند العارفين لتسيير كل هيئة لمهامها فلم يدر الشرطة في العهد المدني وأول العهد العسكري الذي كان على الفطرة إلا واحدا منها أو مدني يدير جانبها الإداري فقط ويترك لأطرها الإشراف على أفرادها تسييرا ومراقبة في ذلك العهد وبالرغم من قلة عددها وإمكانياتها فقد قامت بمهمتها أحسن قيام من مكافحة الشغب والحفاظ على الأمن العمومي سرا وعلانية وقد جابهت بكل كفاءة سرا وعلانية الحركات اليسارية التي اجتاحت العالم آنذاك بما عندها من الدهاء والمراوغة.

واستمرت هكذا بكل نزاهة وكفاءة وقد كافحت الشرطة آنذاك أنواع الرشوة والتحايل وهذا يسأل عنه أرشيف محكمة العدل الخاصة التي أحيل إليها النظر في الرشوة فقد أحالت إليها الشرطة محاضر ضبطت الشرطة أهلها متلبسين بجريمة الرشوة في حالة مد يدهم بها إلى الشرطي ليسهل لهم ما هو ممنوع فيقبض عليهم في تلك الحالة كما كانوا يقومون بتسجيل أرقام النقود ويرسلونها إلى المتهمين بالرشوة ليأخذوها فتقبض عليهم الشرطة في هذه الحالة.

إلا أنه من تاريخ الانقلاب الفاشل 16/3/81 أصبحت الشرطة يديرها عسكري من الجيش تحت رئاسة عسكري من الجيش أيضا وبذلك انفصلت الشرطة عن من يراقبها عارفا لعملها.

فعمل الشرطة والجيش لا يتفقان إلا في تحية العلم والخطوات الموزونة فلو كانت الدولة اختارت للشرطة عسكري دركي لإدارتها كما هو الحال الآن لكان ذلك أقرب لمعرفة المهنة ومعرفة إدارتها لأن الشرطة لا يختلف عملها عن الدرك إلا في الألقاب العسكرية والوزارة الوصية.

فالشرطة عندها ثلاث مهام رئيسية الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة السياسية فالأمن العمومي يديره الوالي نيابة عن وزارة الداخلية النائبة عن الرئيس.

والشرطة القضائية يديرها وكيل الجمهورية نيابة عن المدعى العام ووزير العدل النائب عن الرئيس.

والشرطة السياسية هي التي يديرها مدير تحت رقابة المدير العام وبذلك يكون المدير الجهوي تحت تصرف الوالي في الأمن العمومي قبل وقوع الجريمة، وتحت تصرف وكيل الجمهورية بعد وقوع الجريمة سواء كانت رشوة أو غيرها.

هذه التبعيات لم يتغير قانونها ولكن تغير العمل بها تلقائيا فلم يبق إلا ما يمكن تسميته أدبيا بين الشرطة ورؤسائها القانونيين بالمجاورة في العمل.

فإدارة الأمن العمومي والجرائم أصبحا تحت سلطة المدير العام العسكري للأمن الوطني لأنه عضو في اللجنة العسكرية وأصبحت السلطة التنفيذية والتشريعية عسكرية والعسكري عادة لا يعرف إلا الأوامر من رئيسه، وبذلك أصبح الوالي بل وزير الداخلية لا يستطيع مخاطبة الشرطة إلا قليلا وكذلك وكيل الجمهورية أصبح لا رقابة له مباشرة على الشرطة، فالضابط العسكري لا يسأل عن ما لا يعرف في اختصاصه، وأصبحت الشرطة من جهة غير مسؤولة عن نفسها بإدارة العسكريين لها فويل أم أي شرطي يقول للعسكريين أمرني الولي، أو أمرني وكيل الجمهورية ضد أوامر الإدارة العسكرية.

أما مدير الاستعلامات فلأسباب خاصة ربط نفسه بالرئيس العسكري متجاوزا المدير العام العسكري لأسباب معروفة واتفقا ضمنيا على أن كل واحد يدير ما تحت يده بدون أي تعاون إلا تعاونا تفرضه مسألة واقعية خاصة وبذلك أصبحت الاستعلامات لا ترى من يستقبلها.

وبذلك أصبحت الشرطة لمدة 25 سنة تقريبا لا يديرها من يجب أن يديرها، وعندما وصلت موريتانيا إلى أول التسعينات لم يبق في موريتانيا أي جهاز أو هيئة مدنية أو عسكرية تدير عملها طبقا لقانون الدولة أو نظامها بل عمت فوضى التسيير والفساد جميع العاملين في الدولة إلا من هو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صهيب نعم العبد صهيبا لو لم يخف الله لم يعصه أي نفسه تكره المعصية تلقائيا فلم يبق صالحا للتسيير إلا من نفسه لا تأخذ الرشوة ولا تعرف التحايل والتزوير إلى غير ذلك من انحلال خلق العمل.

فمن عاقب أي هيئة أو جهاز على انحلاله الخلقي العملي في ذلك التاريخ وفي تلك السنين العجاف فقد ظلمها ويكون كمن قطع يد السارق عام الرمادة.

فجميع الهيئات أصبحت تسير من طرف رؤساء غير مباشرين ولا يخافون أي عقوبة ويملكون الكلمة الأخيرة في شأنها وهنا أذكر قصة غير أدبية أيضا تدل على انتشار الفساد من القمة إلى القاعدة في تلك السنين النحسة وهي تدل على عدم مسؤولية أي شخص في مهنته في تلك المدة العرجاء فقد ألقت الشرطة القبض على سارق اشتملت فيه جميع ظروف تشديد العقوبة كسر الحانوت ليلا وحمل سلاح أبيض، وعندما أرسل إلى وكيل الجمهورية ومعه المحضر رجع إلى المفوضية بعد ثلاثة أيام يريد سلاحه الأبيض، وعندما أخبرت المفوضية المدعى العام استشاط غيظا أولا واستدعى وكيل الجمهورية للاستفسار، فأجابه بأن عضو في اللجنة العسكرية طلب الإفراج عن اللص ففعل، فأجاب المدعى العام الشرطة بأنهم لا قبل لهم برد أوامر اللجنة العسكرية.

فقد عاشت موريتانيا ما يقرب من ثلاثين سنة لا تسير طبقا لأي قانون ولا أي عمل حضاري فقبل 1993م كانت تسير بأوامر اللجنة العسكرية وبعدها أصبحت تسير طبقا لطلبات وأهواء النواب والشيوخ ورؤساء القبائل الذين أفرغوا جميع المؤسسات من مسؤوليتهم طبقا لوصية أعطيت في شأنهم، فقل أن يوجد مسؤول في مكانه أو شرطي في المرور إلا والتدخل هو الذي وظفه في ذلك، فلم يبق الوالي مسؤولا عن عمل الولاية ولا الموظفين فيها وبصفة عامة وقعت فوضي في التسيير في جميع المجالات لم تنج أي هيئة لا مدنية ولا عسكرية من هذه الفوضى.

ووقع في قلب السلطة الحالية أن الشرطة كانت من هذه الهيئات التي استشرى فيها الفساد وسببه أن الشرطة كانت هي الواجهة على جميع الجهات في المرور وفي الحدود وفي متابعة الجرائم إلى آخر ذلك النشاط كله وكل أحد يخبر به الآخر مع أن ما خفي في الجهات الأخرى أشنع وأفظع.

ولا شك أن بعض أفراد الشرطة أصابته ضخات من سحابة الفساد التي كاد طوفانها أن يغرق الجميع ومع ذلك كله فإن الشرطة حافظت على كيان الدولة المهتز من طرف مسيريها فكافحت الشغب وتابعت المجرمين بالإضافة إلى إتقان عملها الإداري في الجوازات وبطاقة التعريف ومراقبة الحدود.

فكان على الدولة بدل إرسال جرافاتها لتفعل بها ما ذكره المولى عز وجل عن فعله للأرض في قوله تعالى (أفلا يرون أنا نأت الأرض ننقصها من أطرافها) أن تستدعي أطر الشرطة ليحددوا لها بالمشاهدة والوثائق كل الفساد من قمة الدولة إلى قاعدتها فإن شاءت عاقبت المسؤولين المباشرين بأثر رجعي وإن شاء عفت عن ما سلف.

أما تحييد الشرطة الموريتانية عن عناوينها في العالم، شرطة المرور، شرطة مراقبة الحدود، مصلحة الجوازات التي هي أصلا جزء من الشرطة السياسية فإن سبب هذا التحييد لم يقع في ظل الدولة الحالية.

فهيئة الشرطة لم تكن مثل لحم الميتة الذي لا يمكن تطهيره لأن عينه نجاسة ولكن يمكن أن تكون مثل جلد الميتة التي قال الفقهاء أنه يطهر بالدباغ فلو دبغت هذه السلطة الشرطة بدباغها الذي تحمله من الإصلاح لكان ذلك أولى لها في بقاء أصحاب الفن المختصين في خدمتها.

فإسناد جميع هذه المهام من طرف وزارة الداخلية إلى الشرطة قد وقع في زمن الحكم الرشيد عند إنشاء الدولة من بين فرث التخلف والقبلية والعنصرية...الخ وذلك عندما كان يقودها رجال رضعوا حضارة التسيير الغربي للدول وأطعموه بأمانة وعفاف الإسلام حتى بلغت أشدها في ثمانية عشر سنة فجاءتها الفوضى بعد ذلك من كل جهة حتى شاخت عند بلوغها 45 سنة نتيجة إفراغها من محتوى التسيير الحضاري الممتاز.

وعلى كل حال لو تعلم السلطة ما تعلم الشرطة من أهل الفساد ومكان الفساد وساعة الفساد وآلة الفساد لاستفادت منها ولما بدأت السلطة تفكيكها عودا عودا لأن إصلاح الموجود أولى من طلب المفقود مع أن سلوك الشرطة في كل هذه المهمات تحسن كثيرا في السنين الأخيرة.

وأخيرا أرجوا من الجميع المسامحة عندما نستعير من المفكر الإسلامي أبو الحسن الندوي عنوان كتابه: "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" لنقول: ماذا خسرت الشرطة من إدارة الجيش لها.

وأود أن يفهم الجميع أيضا أنني ألتمس دائما في الكتابة ما قال المولى عز وجل أن نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم قال لقومه: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).