يتساءل المتابع العادي لأوضاع بلدنا مستغربا صبر الناس على هذا الهوان المتواصل المتصاعد، فموريتانيا هي البلد الوحيد في الوقت الراهن الذي يحكمه العسكر بشكل مباشر، يتصدرهم هذا الحاكم الانقلابي الحالي، الذي يثير أسلوبه الكثير من الاستفهام والاستفسار.
وإذا كانت الإهانة، المتوجة بصفعة من شرطية ضد مواطن تونسي يدعي البوعزيزي قد أدت إلى كل هذا التغيير الواسع في تونس، رغم محدودية بطالتهم بالمقارنة مع دول عربية أخرى عديدة، فإن أوضاعنا لاشك ستدفع الحالمين والراغبين في التغيير إلى الشيء الكثير المتنوع!!!.
وقد لاحظنا عندما أزيحت العباءة عن مصر، كم هي منهوبة ومرتهنة في يد أشخاص قلة.
وهكذا موريتانيا أيضا -وخصوصا في الوقت الراهن- رهينة في يد عدد محدود من الضباط إلى جانب زمرة متجانسة عائليا وسياسيا.
شعارهم مضايقة المعارضين، والمزيد من الهيمنة على الموارد والثروات بمختلف مستوياتها.
وقد أضحت سرقة المال العام نار على علم، والشعور بالحرمان والغبن يسود في أغلب أوساط هذا الشعب المغلوب على أمره.
مولدا الشعور بالقنوط واليأس من تحسن الأوضاع، وتحول هذه الحالة المزرية إلى أخرى محل قبول وإحتمال.
الأمر الذي يدعو إلى القول والجزم، إن سرقة الثروة هي مقدمة الثورة.
إن الجهاز العسكري الانقلابي القائم، يعمل على تشكيل أغلبية مزورة بالترغيب والترهيب لصالحه، سبيلا للسيطرة الكاملة على منافذ الجاه والمال والحكم. فهل من مغيث؟!.
إنهم يشبعون ويتخمون، وغيرهم من السواد الأعظم، يجوع ويوشك على الموت، وتتصاعد على ظهره فواتير الاستهلاك اليومي والماء والكهرباء، مما يعرض الأجيال للفساد، ويفكك أواصر المجتمع، ويضعف بل يقتل منظومة الأخلاق والقيم.
ولعل رؤية شعوب عربية أخرى، ولو تدريجيا تستفيد من ثروات بلدانها دون إقصاء أو تمييز، سيحرك روح وجذوة الثورة لدى شعوب أخرى، مثل شعبنا المستسلم الخائر حتى الآن، للأسف البالغ.
فالإنسان عندما لا يشعر بالكرامة والهناء في وطنه، لن يستقر أو يقتنع بسلامة المسار السياسي أو التسييري الذي يحكمه.
واقعنا يكرس يوميا حالة المحسوبية والتفاوت المتعدد، في الخدمات العمومية وغيرها، وكأن البعض مواطنين حقيقيين وغيرهم "بدون" أوراقهم لا تمنحهم الحقوق بشكل كامل، وإنما تلزمهم بالواجبات!!
فالناس جميعا ملزمون بنفس الأسعار الغالية والفواتير المتعددة والضرائب، إلا أنهم غير متساوين في المداخيل، بل بعيد من ذلك.
لقد بات للجميع موقف من هذا الغبن، وعلى نطاق واسع مؤثر على الاستقرار الاجتماعي والأمني.
إن الاستفادة غير الشرعية من مقدرات الدولة ومشاريعها وثرواتها هي الطابع العام، الذي لا تخفي ملامحه، وبمجرد وجود سلطة نزيهة صارمة، سيدخل كثيرون السجن، لأول وهلة، لأنهم عراة من الدليل على صدقية امتلاكهم لثروات طائلة بحوزتهم، وستظهر الرشاوى والتسهيلات غير الشرعية، وما يذكر من أسماء وأرقام في الإعلام وتحت قبة البرلمان أحيانا، ولو باستحياء، سيتحول إلى ضجة كبرى ملموسة، عندما تتاح فرصة المحاسبة الجادة أو بعبارة أخرى عندما تحين ساعة صفر، المرتقبة قريبا على الأبواب.
وستنكشف لائحة طويلة شبعت حتى الثمالة، على حساب أكثرية جاعت حتى الموت أو المرض المنهك.
إن هذه السرقات الفاشية، التي نلمس آثارها الاجتماعية والنفسية، والاقتصادية والسياسية المتعددة، لن تستمر طويلا، لأنها عسيرة النتائج والعواقب، ولابد من انفجار ثورة سلمية وشيكة مخلصة بإذن الله من هذا الظلم الظاهر الجلي.
معشر الإعلاميين والسياسيين وحماة الوطن، أينما كانوا، من الجدير بكم الالتفات إلى هذا التفاوت، الناجم عن سوء القسمة، لأن بلدكم عامر بالثروات، غير أن سوء التسيير ومحدودية الحظوة في حساب هذا النظام، إلا للنزر المعروف، تسببت في هذا المأزق الاجتماعي المعيش المتفاقم.
فلتفكروا وتبادروا نظريا وعمليا، من أجل إنقاذ الموريتانيين من هذه الورطة المؤلمة المرهقة.
أين شباب الأمة الموريتانية، التي تعاني في هذه الحقبة من ظلم متنوع، لم يعد بالإمكان صبره.
فالشباب في السياق التاريخي، لسائر الأمم هو المحرك لمسارات التغيير والخالص، من مختلف صنوف المعاناة.
فهل فقد شبابنا القدرة على التفكير، والتمييز بين الصالح والطالح، أم أن الخوف من عواقب الرفض والثورة، هو الحابس المانع دون التعبير عن ماهو مكبوت من الملاحظات والشكاوى العميقة؟!.
إن هذا الركود رغم الفجوة البينة الشاسعة، بين الأقلية المترفة والأكثرية المسحوقة يثير أكثر من سؤال واستفهام.
ألا يعي الناس أنهم يملكون سبل التعبير السلمي المتعدد، رغم التحديات والمخاطر، عسى أن يحصلوا على بعض أو جل حقوقهم المهدورة الضائعة؟!.
إنه جدير بالكثير من قوات أمننا أن يشعروا بالخجل، لأن النظام الذين يبالغون في حمايته، عبر التقارير واستعمال مسيلات الدموع ضد المتظاهرين المسالمين هو السبب في جيش لصوص وسراق المال العام، المنتشر في أرجاء هذه الدولة، المتآمر عليها بشكل علني غير مستور.
إنه جدير بضباط الجيش الوطنيين أن يراجعوا حساباتهم، لصالح هذا النظام، لأنه نظام يحمي ويكرس الفساد والمحسوبية، بأضيق معانيها.
وإنه لجدير كذلك بأدعياء المعرفة والثقافة، الذين بذلت من أجل تكوينهم الأموال والمقدرات أن يراجعوا دعمهم البراكماتي، الذي يغذي هذا النظام، لأنهم يعرفون ويوقنون في قرارة أنفسهم، أنه نظام يدمر بكل ساعة من عمره، الكثير من المصالح، ويخنق ويحاصر الكثير من البرءاء، فلا داعي للمشاركة في صنع واستمرار المأساة الجماعية.
وليسمع المستغلون للنفوذ، العابثون بالثروة العمومية أن عقولا كثيرة ساهرة من أجل مواجهة لعبة الفساد، فالمتاجر بشعار محاربة الفساد، هو من أوجد طرائق ومناهج فساد تقشعر منها الأبدان.
وليعلم المستفيدون من فوضى الوقت الراهن أن سرقة الثروة هي فعلا محرك الثورة القادمة المرتقبة.
جيوش المكتتبين بأسلوب تمييزي واضح، طبقة رجال الأعمال التي أزيحت وأخرى ظهرت مشكلة على ذوق النظام، الضرائب التي تجامل المقرب وتجحف بحق المعارض، ملايين العملة الصعبة العابرة إلى دبي مرات متكررة كل أسبوع عبر المغربية والتونسية وغيرهما من المنافذ الجوية، التلاعب بجوازات السفر، وتشكيل مافيا مالية، بجوازات سفر دول مجاورة مثل مالي، مئات القصور التي اشتريت بأثمان باهظة في المغرب ولاسبالماس وفرنسا ودبي، وغيرها من بقاع العالم.
الأموال السائلة النقدية المكدسة في البنوك العالمية.
أسماء معروفة في عالم السماسرة، اشتريت عبرها قطع من ساحة ابلوكات، وافتتحت الشركات وسلسلة المطاعم.
الاستثمار المشبوه في ساحة العقار، على الصعيد المحلي على نطاق معتبر.
أما الفقراء فحظهم الإهمال والتلاعب طبعا.
أما في الكزرات، فما أشنع ما حدث في نواذيبو من تدمير بعض المساكن، وكذلك في نواكشوط من حيازة بعض الأراضي المملوكة.
والجفاف يضرب ثروتنا الحيوانية دون خطة إنقاذ فاعلة.
والأسعار تتصاعد في وجه الفقراء، مع قلة ذات اليد.
إنه واقع يدمي القلب، قبل أن يدمع العين.
حتى الإعلام عندما ادعوا حريته، ساعدوا الموالي وخنقوا المعارض المخالف لمنهجهم.
وعندما ادعوا فتح السمعي والبصري، لم يجرؤوا على إعطاء الحرية لغير المأمون، في نظرهم.
يا سبحان الله!!!

ومع ذلك لا يحسبون الحساب لتغيرات جذرية متوقعة راجحة.
بل يبالغون في الدعاية الفارغة، مصمين آذاننا بشعارات "الحوار" وحملات "التضامن" الرمضاني، رغم انتهاء رمضان.
لكن صاحبهم يتمنى أن تكون السنة كلها رمضان.
لن تطول هذه المهزلة بإذن الله.
فقد انتهى عهد الغفلة والتغاضي عن الفساد والاستبداد، والثورة لابد أن تصل بركاتها وأمواجها المخلصة إلى شواطئ نواكشوط.
ويومها ينكشف المزيد من الاستهتار بأموال الشعب وحرماته، ويسقط الزيف والقناع، ويخرج المفسدون من جحورهم، فزعين من حر شمس الإصلاح المطهرة لبلاد شنقيط -إن شاء الله- من لوثات الإقصاء والعدوان.
فسرقة الثروة هي أكبر محرك للثورة المنتظرة.