يقينا، تجتاز بلادنا مرحلة قلقة تتطلب صبرا من طرف شعبنا وشعوب الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية الموريتانية. نلاحظ -في الحقيقة - منذ بعض الوقت- أن إرادة معلنة لإدارتنا تنال من العلاقات الطيبة التي تربطنا بدول الجوار. هؤلاء الجيران الذين هم في الحقيقة إخوة نتقاسم معهم السراء والضراء. ويستحقون من جهتنا- كما هو حالنا- معاملة ودية خاصة، تطمئنهم على حسن نوايانا في التعايش بانسجام، ووئام، واحترام، وحسن جوار.

يفرض علي واجبي كمنتخب للشعب، وكمواطن مهتم بمصالح البلد أن أتدخل كلما بدا لي ذلك ضروريا. إن منع تنقل الشاحنات التابعة لجمهورية مالي، وحظر رخص صيد الزوارق السنغالية، بل وإطلاق النار على الصيادين العزل، وطرد الصحفي المغربي السيد البقالي مراسل الوكالة المغربية للأنباء... كلها خطوات "جفائية" كان بالإمكان تفاديها.

إن المغرب بلد شقيق لا يربطنا به مجرد الجوار، بل فضلا عن ذلك، تربطنا أواصر الرحم والقرابة والدم. ولا يمكن أن نتجاهل أن شريحة معتبرة من الشعب الموريتاني ذات أصول مغربية. وأدل مثال على ذلك والد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، فهو من أبوين مغربيين من أحفاد كمال السباعي- رحمه الله- والمولود منتصف القرن الثاني عشر الميلادي في مدينة "فاس". حيث عاش في شيشاوة (قرية صغيرة تقطنها حوالي 17000 نسمة) قرب الصويرة بولاية مراكش. ما يجعل من والد الرئيس مواطنا مغربيا أي فردا من رعايا جلالة الملك محمد السادس. كما أن تاريخنا يعلمنا أن أمراء البيظان في هذه المنطقة من إفريقيا كانوا يعلنون "ولاءهم" لملوك المملكة المغربية. دون أن ننسى أيضا أن غالبية البيظان الموريتانيين من أصول "بربرية" مغربية. وهذا ما يعني أن موريتانيا والمغرب ترتتبطان بعلاقات وطيدة، يجب الحفاظ عليها لصالح البلدين كما ينبغي تفادي القرارات الارتجالية في هذا الصدد.

إن علاقات الدم التي تربطنا بكل جيراننا تجعل منا إخوة فرق بيننا تاريخ معين، يرتبط بحقبة الاستعمار الفرنسي. الأمر الذي يحتم علينا احترام هذه الحقيقة التاريخية، وجعلها دعامة تجسد التعاون الذي يعكس العلاقات الوطيدة التي تربطنا بتاريخنا العتيق. كل هذا الموروث يتيح لنا فرص الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إذا ما عملت بلداننا يدا بيد، بدل الاندفاع نحو الاختلافات التي تنتج التنافر، واتساع الهوة بين شعوبنا الشقيقة.

أقدر إذن، أننا لسنا بحاجة لاختلاق أية أزمات سياسية بيننا وبين جيراننا. وأن الاختلافات والتجاذبات البسيطة والروتينية تتطلب حلولا مناسبة في كامل السرية والاحترام والإخاء. وليس ضروريا أن تبادر موريتانيا إلى الكشف عن عضلاتها كلما لاح في الأفق أي خلاف، بسيط كان. الأمر الذي يخالف قواعد شعبنا في حسن الجوار ومنح الامتيازات والفرص من أجل الحلول السياسية والأخوية مع جيراننا.

إن مضايقة المعارضين السياسيين، وسياسيات إقصاء السود الموريتانيين، والتفقير الممنهج لكل من يعارض سياسة الرئيس أو مقربيه، والانتشار الواسع للزبونية، ومعاقبة أي قاض يحكم بما يخالف رغبة السلطة التنفيذية والسجن التعسفي بحق نشطاء حقوق الإنسان، ورفض إقامة لجنة مستقلة للتحقيق في مجازر الإرث الإنساني لسنوات 87-91 ضد السود الأفارقة الموريتانيين. والإحجام عن مناهضة جادة ومفتوحة للعبودية، ورفض السلطات ترخيص مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية، والاستمرار في الإحصاء الإداري المثير للجدل، كلها حقائق تدعم تخوفات المعارضة الديمقراطية وهي تنظر إلى ديمقراطيتنا الناشئة وهي تختصر على مقاس وإرادة السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

إن منع زوجة وأطفال المصطفى ولد الإمام الشافعي من تأشرة دخول البلد خطوة "جارحة"، تدل على نقص النضج سياسيا وإنسانيا. وتعتبر اعتداءا على حق امرأة وأطفال في زيارة "جد" يقعد على فراش المرض"، نتمنى له من الله الشفاء".

إن زوجة ولد الإمام الشافعي وأبناءه مواطنون موريتانيون. وهم أسرة عريقة من قبيلة "تجكانت" من منطقة لعصابة شرقي البلاد. ولم تقترف هذه السيدة وأبناؤها "جرما" سوى كونهم عائلة معارض سياسي لنظام فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز. إن هذا التصرف من طرف السلطات الموريتانية تصرف غير لائق وغير مبرر. ويحق لأسرة ولد الإمام الشافعي كامل الحرية في الدخول إلى البلد والخروج منه لاسيما إذا تعلق الأمر بزيارة والد مريض مما يضفي على "الحق"ـ هنا ـ صبغة إنسانية وأخلاقية.

هل أصبحت موريتانيا بلدا تتاح فيه كل الضربات لتصفية الخصوم السياسيين؟ وهل التهمة الموجهة للسيد المصطفى ولد الإمام الشافعي بالانتماء للقاعدة ودعمها ترتكز إلى أي دليل؟ وما هو؟ ولم تكشف المخابرات الغربية التي تتابع تنظيم القاعدة منذ نشأته -إلى يومنا هذا- عن مثل هذه التهمة الخطيرة؟ أم أن رئيسنا يعتقد أن العالم سيصدق هذه التهمة الحساسة لارتباطها بملف الإرهاب؟ ثم من يمكنه تصديق مثل هذه التهمة التي ترمي قبل كل شيء إلى الإساءة لمعارض "مزعج" لسلطات نواكشوط؟

على السيد رئيس الجمهورية أن يراجع سياساته وأن يتقبل احترام القانون الذي هو الضامن الوحيد لدولة الحق والقانون. وعلى الرئيس احترام مشاعر المواطنين والتوقف عن استفزاز وإهانة شرائح عريضة من الشعب الموريتاني. على سيادة الرئيس أن يستمع للنداء القادم من "روصو" والموجه من طرف المعارضة السياسية التي تحلت بشجاعة التقارب مع نظامه.

وفي الختام أعلن دعمي لأسرة الإمام الشافعي ومشاطرتي لهم هذه المحنة، مع تمنياتي لهم وللشعب الموريتاني بالصحة والتوفيق.