تاريخ الإضافة : 12.04.2009 10:52
رسالة تظلم إلى فخامة رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة
مجموعة موظفين حاصلين على شهادات عليا حرموا من الدمج
في سلك التعليم العالي بعد الاستفادة من وضعيات تدريب
رسالة تظلم إلى فخامة رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة
الموضوع: تظلم
بعد التحية والتقدير؛
يشرفنا أن نتوجه إلى فخامتكم بهذا التظلم راجين من ورائه تدخلكم العادل والعاجل لحل مشكلتنا العالقة منذ زمن، والموجودة بتفاصيلها لدى الوزير الأول تحت الأرقام التالية: 4808- 4810 فضلا عن إيداعها مسبقا لدى وزيري التهذيب الوطني و الوظيفة العمومية، حيث حرمنا من الحق في الترقية إلى سلك التعليم العالي رغم استيفائنا للشروط القانونية والإدارية اللازمة بناء على مقررات التدريب التي رخص لنا بموجبها متابعة الدراسات العليا تمشيا مع روح المرسوم الخاص بالتكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين رقم35/97 الصادر بتاريخ 14/4/1997 .
لقد تظلمنا لدى الرئيس السابق و حكوماته المتعاقبة بدء بحكومة الزين ولد زيدان و انتهاء بحكومتي يحي ولد احمد الواقف دون اهتمام يذكر ولو من باب مقابلة مناديبنا لمعرفة أسباب تظلماتنا تلك، لكن حركة التصحيح أعادت الأمل إلى نفوسنا بعد أن كدنا نفقده لطول معاناتنا وتجاهل الحكومات البائدة لأصحاب الحقوق، حيث رأينا في ظل التصحيح الأقوال تترجم إلى أفعال ملموسة، مما جعلنا نسعى لإطلاعكم على قضيتنا التي لم تلق رغم حثكم على الإصلاح الداعي إلى تكافؤ الفرص بين المواطنين وطي صفحات الظلم والاستهانة بالحقوق أي تجاوب يذكر من الوزراء المعنيين، غير التسويف والمماطلة القاتلة، الأمر الذي جعلنا نطالب بحقوقنا بطريقة رسمية، مقدرين انشغالاتكم الجمة ومعولين على ما تولونه من اهتمام للمظلومين المغلوبين على أمرهم.
سيدي الرئيس :
لا زلنا ننشد حقنا هذا وكلنا أمل في الله أولا وفيكم ثانيا نظرا لما يلي:
- أن كل المتقدمين للدمج في اللائحة المرفقة حصلوا على وضعيات تدريب قبل نفاذ المرسوم 126 الصادر بتاريخ 4/12/2006 المحدد للنظام الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين و الاستشفائيين الجامعيين لذا لا يمكن أن يحرموا من الترقية في سلك التعليم العالي لأن القانون المطبق عليهم هو المرسوم 212 الصادر بتاريخ25/12/1986 والمنظم لأسلاك التعليم العالي. والقانون لا يسري بأثر رجعي؛
- أن دمجنا لا يطرح عبئا ماليا إضافيا باعتبارنا موظفين نبحث عن الترقية، بل العكس يخفف العبء المالي المترتب على تعويض المتعاونين(علما أن المرصود للساعات الإضافية في الجامعة وحدها حوالي: 198 مليون أوقية للسنة الجامعية2007-2008 )، وليس كل أستاذ تعليم عال أستاذا جامعيا، مما يفند طرح البعض أن دمجنا يمنع الجامعة من الاكتتاب. وإذا طلبت الجامعة من الجهة الوصية وضعنا تحت تصرفها فهذا يساهم في سد حاجتها من الأساتذة؛
- أن بيان الافتتاح المدرسي والجامعي لعام 2008/2009 قد أكد على أنه يدرس في الجامعة 300 أستاذا رسميا و 180 أستاذا متعاونا، معبرا في نفس الوقت عن حاجة الجامعة لـ 125 أستاذا جديدا، مما يزيد الحاجة من الأساتذة في الافتتاح الجامعي المقبل الذي سيشهد تطبيق نظام L .M.D في جميع الكليات.
- أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون يمنع رفض البعض واستفادة البعض الآخر من الدمج من الذين لهم وضعيات مشابهة لاعتبارات انتقائية حصلت بعد صدور المرسوم 126/2006 الذي يمنعونا بموجه.
وبناء على ما تقدم من قرائن مبينة أعلاه، و شروط مستوفاة تعبر عن روح القوانين المعمول بها، والتي استفادت بموجبها الأغلبية الغالبة من أساتذة تعليمنا العالي، و تأكيدا على سعيكم الجاد في ترشيد الموارد المرصودة بصورة معقلنة، فإننا نلتمس من عدالتكم الموقرة إعطاء كل ذي حق حقه إنصافا للمظلوم واستكمالا لما بدأتموه من بحث عن المظلومين الغرباء في وطنهم.
وفي الأخير تقبلوا سيدي الرئيس، فائق تقديرنا واحترامنا واستعدادنا لدعم مساركم الإصلاحي الذي سنكون أكثر قدرة على توطيده بكل ما لدينا من وسائل مادية ومعنوية إذا ما رفع عنا هذا الظلم البين.
انواكشوط بتاريخ 11/04/2009
عن المجموعة المناديب:
- زيدان ولد سيداتي، ديوان وزير التهذيب الوطني،
- محمد ولد محمد الامين، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
- محمدو ولد محمد فال، كتابة الدولة للشؤون المغاربية
- الزينه بنت محمد الأمين، وزارة شؤون الأسرة،
محمد عالي ولد محمد باب، ديوان وزير التهذيب الوطني -
السيدة كولوبالي سرندوكو، جامعة انواكشوط
في سلك التعليم العالي بعد الاستفادة من وضعيات تدريب
رسالة تظلم إلى فخامة رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة
الموضوع: تظلم
بعد التحية والتقدير؛
يشرفنا أن نتوجه إلى فخامتكم بهذا التظلم راجين من ورائه تدخلكم العادل والعاجل لحل مشكلتنا العالقة منذ زمن، والموجودة بتفاصيلها لدى الوزير الأول تحت الأرقام التالية: 4808- 4810 فضلا عن إيداعها مسبقا لدى وزيري التهذيب الوطني و الوظيفة العمومية، حيث حرمنا من الحق في الترقية إلى سلك التعليم العالي رغم استيفائنا للشروط القانونية والإدارية اللازمة بناء على مقررات التدريب التي رخص لنا بموجبها متابعة الدراسات العليا تمشيا مع روح المرسوم الخاص بالتكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين رقم35/97 الصادر بتاريخ 14/4/1997 .
لقد تظلمنا لدى الرئيس السابق و حكوماته المتعاقبة بدء بحكومة الزين ولد زيدان و انتهاء بحكومتي يحي ولد احمد الواقف دون اهتمام يذكر ولو من باب مقابلة مناديبنا لمعرفة أسباب تظلماتنا تلك، لكن حركة التصحيح أعادت الأمل إلى نفوسنا بعد أن كدنا نفقده لطول معاناتنا وتجاهل الحكومات البائدة لأصحاب الحقوق، حيث رأينا في ظل التصحيح الأقوال تترجم إلى أفعال ملموسة، مما جعلنا نسعى لإطلاعكم على قضيتنا التي لم تلق رغم حثكم على الإصلاح الداعي إلى تكافؤ الفرص بين المواطنين وطي صفحات الظلم والاستهانة بالحقوق أي تجاوب يذكر من الوزراء المعنيين، غير التسويف والمماطلة القاتلة، الأمر الذي جعلنا نطالب بحقوقنا بطريقة رسمية، مقدرين انشغالاتكم الجمة ومعولين على ما تولونه من اهتمام للمظلومين المغلوبين على أمرهم.
سيدي الرئيس :
لا زلنا ننشد حقنا هذا وكلنا أمل في الله أولا وفيكم ثانيا نظرا لما يلي:
- أن كل المتقدمين للدمج في اللائحة المرفقة حصلوا على وضعيات تدريب قبل نفاذ المرسوم 126 الصادر بتاريخ 4/12/2006 المحدد للنظام الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين و الاستشفائيين الجامعيين لذا لا يمكن أن يحرموا من الترقية في سلك التعليم العالي لأن القانون المطبق عليهم هو المرسوم 212 الصادر بتاريخ25/12/1986 والمنظم لأسلاك التعليم العالي. والقانون لا يسري بأثر رجعي؛
- أن دمجنا لا يطرح عبئا ماليا إضافيا باعتبارنا موظفين نبحث عن الترقية، بل العكس يخفف العبء المالي المترتب على تعويض المتعاونين(علما أن المرصود للساعات الإضافية في الجامعة وحدها حوالي: 198 مليون أوقية للسنة الجامعية2007-2008 )، وليس كل أستاذ تعليم عال أستاذا جامعيا، مما يفند طرح البعض أن دمجنا يمنع الجامعة من الاكتتاب. وإذا طلبت الجامعة من الجهة الوصية وضعنا تحت تصرفها فهذا يساهم في سد حاجتها من الأساتذة؛
- أن بيان الافتتاح المدرسي والجامعي لعام 2008/2009 قد أكد على أنه يدرس في الجامعة 300 أستاذا رسميا و 180 أستاذا متعاونا، معبرا في نفس الوقت عن حاجة الجامعة لـ 125 أستاذا جديدا، مما يزيد الحاجة من الأساتذة في الافتتاح الجامعي المقبل الذي سيشهد تطبيق نظام L .M.D في جميع الكليات.
- أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون يمنع رفض البعض واستفادة البعض الآخر من الدمج من الذين لهم وضعيات مشابهة لاعتبارات انتقائية حصلت بعد صدور المرسوم 126/2006 الذي يمنعونا بموجه.
وبناء على ما تقدم من قرائن مبينة أعلاه، و شروط مستوفاة تعبر عن روح القوانين المعمول بها، والتي استفادت بموجبها الأغلبية الغالبة من أساتذة تعليمنا العالي، و تأكيدا على سعيكم الجاد في ترشيد الموارد المرصودة بصورة معقلنة، فإننا نلتمس من عدالتكم الموقرة إعطاء كل ذي حق حقه إنصافا للمظلوم واستكمالا لما بدأتموه من بحث عن المظلومين الغرباء في وطنهم.
وفي الأخير تقبلوا سيدي الرئيس، فائق تقديرنا واحترامنا واستعدادنا لدعم مساركم الإصلاحي الذي سنكون أكثر قدرة على توطيده بكل ما لدينا من وسائل مادية ومعنوية إذا ما رفع عنا هذا الظلم البين.
انواكشوط بتاريخ 11/04/2009
عن المجموعة المناديب:
- زيدان ولد سيداتي، ديوان وزير التهذيب الوطني،
- محمد ولد محمد الامين، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
- محمدو ولد محمد فال، كتابة الدولة للشؤون المغاربية
- الزينه بنت محمد الأمين، وزارة شؤون الأسرة،
محمد عالي ولد محمد باب، ديوان وزير التهذيب الوطني -
السيدة كولوبالي سرندوكو، جامعة انواكشوط
