أتهم عدد من سكان "أكن إمح" التابع لبلدية "أنصفنى" والي ولاية الحوض الغربي بالشطط فى استعمال السلطة وإثارة مشاكل قبلية قد تهدد النسيج الإجتماعي بالولاية التي شهدت عدة توترات خلال السنوات الماضية.

وقال السكان فى رسالة وجهوها لعدة أطراف إدارية معنية بالملف إن الوالي الجديد محمدي ولد الصباري زار منطقة "المدوب" يوم 24-1-2009 ونزل عند بعض الأطراف التي تربطه بها علاقة اجتماعية قديمة منذ كان حاكما للمقاطعة قبل سنوات وبعد فترة وجيزة عاد حاكم مقاطعة لعيون وأمر بهدم أحد الأعرشة بالمنطقة التي كانت محل نزاع شائك بطريقة وصفتها الجماعة بالمستفزة حيث قام بربط العريش المقام بسيارة تابعة للدرك الوطني وتم سحبه إلى مكان خارج المنطقة ثم تم تكسيره من طرف رجال الدرك بعد أن أخرج ساكنونه منه.

وفى حديث هاتفي مع وكالة الأخبار اليوم الخميس 12-2-2009 قال أحد أبناء الأسرة المتضررة
ويدعي محمدو ولد حيدي إن السلطات الأمنية بالولاية (الدرك) قامت بتحطيم العريش الذى تقيم فيه الأسرة بجانب أبار تم تشييدها منذ فترة بعيد حسم الأمر من قبل السلطات الإدارية سابقا بصورة وصفها بالمستفزة والممعنة فى الإهانة لكن اكد تشبثه بأرضه.

وحول دعوى الطرف الآخر (...) قال محمد ولد حيدي إن الطرف الآخر أستغل انحياز السلطات الجديدة لتمرير مواقفه القاضية بمنعهم من الإستفادة من تلك الآبار التي شيدوها أو الإستقرار فى المنطقة بحجة أنها حدود لأرض يمتلكونها رغم أنها تبعد عنها ستة كيلومترات ولديهم أوراق رسمية علي حيازتها منذ فترة قديمة.
وعن المطلوب من وزارة الداخلية التي استنجدوا بها قال محمدو ولد حدى "نريد تطبيق القانون ورفع الظلم عنها وتوازن السلطات تجاه مجمل الأطراف القبلية فى المنطقة والتحقيق في ماحدث".


وقد حاولنا فى وكالة الأخبار أخذ رأى السلطات المحلية المتهمة بالشطط فى إستعمال السلطة وتجييزها لصالح بعض الأطراف غير أن والي الولاية السيد أمحمد ولد الصبار أحالنا إلي حاكم المقاطعة المعني بالملف لكن الأخير بدوره رفض الرد علي هاتفه وبالتالي لم نتمكن من أخذ رأيه رغم أننا حاولنا عدة مرات.