الاسم: محمد عبد الله ولد حبيب الله
العمل: متقاعد في شركة الصناعة والمناجم
السكن: ازويرات



الموضوع: شكوى إلى كافة المعنيين بالأمور في هذا الوطن العزيز



إن مشكلتي هي من أصعب المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان عادي فهي ذات شقين يختار المرء بأيهما يبدأ إلا إنني سوف أبدا بالأهم:

فقد كان لي ولد واحد هو كل ما كان لي في هذه الحياة ولابد أنكم تعرفون ما معني أن يكون للإنسان ابن واحد

كان شابا في عمر الزهور، في ضحى العمر وكان زينة شباب هذه المدينة حيث أن جميع من يعرفونه يبكون عندما يذكرونه حتى الآن، وكان يعمل فني كهربائي في إحدى الشركات الوسيطة (EGD)

التي تنفذ الأشغال لشركة الصناعة والمناجم (SNIM)

وفي يوم 23/08/2004 تعرض لحادث عمل وهو فوق احد أعمدة الكهرباء وكان ذلك سببا في وفاته، وكانت الفاجعة التي لايمكن للإنسان العادي أن يتحملها إلا أن الإيمان بالله وبالقضاء والقدر هو وحده الذي يعين على ذلك، جعله الله لي ذخرا وفرطا، وأثابني فيه ورحمه وعوضني خيرا منه.

اعرف أن هذا مكتوب في الأزل وقد احتسبته عند الله، ولكن ألا دهي من ذلك والأمر أن أهل الضحية (والديه) لم يجد أي تعويض أودية أو حتى مساعدة تساعد هذين الشيخين المسنين الذين فقدا وحيدهما وكافلهما ومعيلهما وذلك بسب التهرب من الواجب والتلاعب بالقانون والتحايل على صاحب الحق أو بكلمة واحدة الظلم هذا الظلم الذي اشتركت ثلاثة إطراف كان ينبغي على كل واحد من هم دفع دية هذا العامل الضحية، وهم شركة الصناعة والمناجم والشركة الوسيطة (EGD) لصاحبها المدعو محمد الامين ولد بانم وصندوق الضمان الاجتماعي فهذا الثالوث المشترك في التبرء من دم الضحية يبدوا انه أيضا قد تبارى في صياغة الحجج كل على طريقته لإظهار براءته من حقنا

فالشركة الوطنية للصناعة والمناجم قد تحايلت على دفع الحقوق المترتبة عليها منذو زمن بعيد وذلك عندما أصبحت تتعامل مع الشركات الوسيطة حيث أصبحت تحصل على انجاز أعمالها بأرخص تكلفة فتقوم بتشغيل العمال في كافة الأعمال الشاقة وتعرضهم لجميع أنواع المخاطر دون أن تدفع لهم أي حق وعند إصابة احدهم أو موته أو عجزه تتنكر له وتقول انه ليس من عمالها وإنما هو تابع لتك الشركة الوسيطة

أما الشركة الوسيطة(EGD) فإنها أيضا قد تجاهلت حقي تنكرت لي وللقانون والشريعة وكل شيء متذرعة بان الأمر كله يعني صندوق الضمان الاجتماعي، وان هذه الشركة برئيه من أي حق لذوي هذا العامل الضحية وان وضعها القانوني سليم، حيث أن القانون يلزمها فقط بان تؤمن على أي عامل تكتتبه وأنها تدفع أقساط التامين الاجتماعي وان كافة الحقوق المترتبة لذوي العامل الذي يتوفى أثناء العمل إنما هي على صندوق الضمان الاجتماعي فقط، أما صندوق الضمان الاجتماعي فهو الأخر ليس بأضعفهم حجة ولا بأقصرهم يدا في أكل حقوق العمال فهو الأخر يتذرع ببساطة شديدة بان دفع الديات ليس من شانه ولأمن عادته وإنما هو فقط متكفل بذوي العامل الذين كان يكفلهم، أما دفع الدية فهو أمر يعني جهات أخرى


لكن هذا التكفل الذي يتبجح به، هذا الصندوق فهو أمر في غاية السخافة حيث أنهم قد أرسلوا لي وثيقة تفيد بأنهم قد قرروا أن يدفعوا لي مبلغا يساوي 3200 أوقية كل ثلاثة أشهر وأنهم قد فعلوا مثل ذلك لامه وهذا في الحقيقة في غاية السخف أي تعويض هذا بالله عليكم تكفل هذا أم صدقة، أنا شخصيا اعتبرت هذا سخرية


والدين قد تقدما في السن ويعيش كل واحد منهما لوحده وقد فقدا كافلهما ووحيدهما ويكون تعويضهما ومساعدتهما على الصبر ومواجهة الحياة هو ثلاثة ألاف كل ثلاثة أشهر ، أي ألف واحدة كل شهر.

على كل حال هذا أنا أسميته تلاعب بالقانون وبالمواطنين فالأفضل أن لا يكون هناك ضمان اجتماعي ولاغبر اجتماعي.


وعند هذا الحد بقيت مسالة هذا العامل الشاب معلقة في الهواء وظل هذا الشيخ الذي هو أنا يدور من باب مسؤول إلى باب أخر ومن مكتب وهو ما حدي بي إلي كتابة هذه الرسالة.


وهو احد سببين جعلاني اكتب هذه الرسالة التي قلت في البداية أنها أما أن تؤدي إلى إنصاف وإما أن تكون إسماع صوت على الأقل
أما السبب الثاني والذي لايقل أهمية عن سابقه فهو أنني اعتبر نفسي احد جيل قديم لم يبق منه الكثير وهم الرجال الأوائل الذين صنعوا هذه المدينة وهذه الشركة وهذه المنشات على أكتافهم وكان ينبغي لو كانت الأمور على نصابها أن يكون لهم احترام خاص وتقدير خاص ويكونوا محل تقدير واحترام الجميع وعلى رأسهم (اسنيم) التي تبخل عليهم الآن حتى بالدخول إلى مكاتبها التى هي من صنع أيديهم حيث أني التحقت بالعمل في شركة (ميفارما) سنة 1960 وبقيت فيها إلى أن جاء التأميم وكنت من الذين صنعوا هذا التأميم ودافعوا عنه وحموه.

وبقيت اعمل في الشركة الوطنية إلى سنة 1987 حيث تمت إحالتي على التقاعد وبحوزتي حتى الآن الوثائق الموقعة من طرف كافة الإداريين الذين مروا على هذه الشركة فرنسيين وموريتانيين والتي تفيد باني كنت طيلة هذه الفترة التي تناهز الثلاثين عاما مثالا، العامل الجاد والموطن المخلص كما أني تنقلت في جميع درجات السلم الوظيفي، في الشركة وتقاضيت فيها رواتب من أعلى الرواتب في ذلك الزمن في هذا البلد.


إلا أني فوجئت بعد إحالتي إلى التقاعد بعد إكمال كافة الإجراءات والوثائق اللازمة بان راتبي التقاعدي هو عبارة عن 24720 عن كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي اعتبرته جاحفا جدا وليس من العدل في شئ، بالإضافة إلى إنني حرمت من بعض الامتيازات التي يحصل عليها عادة العمال عند تقاعدهم مثل (بيت الصفيح) الذي كان عندي ومنذ ذلك الحين وحتى الان وأنا اطرق جميع الأبواب واطرح قضيتي على جميع المستويات دون أن أجد إذانا صاغية إلا أنني الآن وبعد هبوب رياح التغيير وبعدما لاحت تباشير إقامة العدل ورفع الظلم، فقد قررت أن اكتب هذه الرسالة إلى كل من يهمه أمر رفع الظلم في هذا البلد، راجيا أن أجد الآن أذاننا صاغية وقلوبا واعية ومن معين العدل والإنصاف راوية