توصلت الأخبار بشكوى من السيد محمد يحيى ولد محمد سالم قال فيها أنه "تعرض للظلم من قبل شخص لم يشأ إلا أن يمارس الظلم وأن يتعمد الاستمرار فيه وأن يوظف رجال " الدومين " المكلفين بتقسيم القطع الأرضية في مقاطعة عرفات" على حد تعبيره وطالب ولد محمد سالم "بفتح تحقيق شفاف في هذه الواقعة، ينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم أيا كان ومهما كان".
وتنبه وكالة أنباء الأخبار إلى أن صفحة الشكاوي مفتوحة أمام جميع المواطنين، ويتم نشر الشكاوي فيها كما وردت إلى الوكالة دون تصرف، ولا تتحمل الوكالة أية مسؤولية عما يرد فيها.
وفيما يلي نص الشكوى التي توصلت لها الأخبار من طرف السيد محمد يحي ولد محمد سالم:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكوى وتظلم
إلى من يهمه الأمر
إلى من يهمه أمر العدل بين الناس ومن يرفض الظلم ويعلم أنه ظلمات يوم القيامة، وإلى الرأي العام الوطني أشرح أبعاد وخلفيات الظلم البين الذي تعرضت له من قبل شخص لم يشأ إلا أن يمارس الظلم وأن يتعمد الاستمرار فيه وأن يوظف رجال " الدومين " المكلفين بتقسيم القطع الأرضية في مقاطعة عرفات.

وتعود بداية المشكل إلى منطلق تشريع القطع الأرضية في عرفات وخصوصا في القطاع 11 جانب الكزرة المربع رقم 3 مقابل الداية 14، وفي القطعة الأرضية الواقعة قبالة الشارع الكبير " طريق عرفات " والتي تحمل الرقم 2883

عندما قررت وزارة التجهيز والإسكان والعمران تأهيل "الكزرات" وأرسلت المختصين الذين قاموا بمعاينة المكان المذكور، والذين حققوا مساحة الشارع العام ولم يخبروني بأن القطعة التي أملكها تقع في مكان عام ولا شارع، إلا أنهم أثناء تحديد معالم القطع الأرضية أعلنوا أنه يوجد تداخل بين القطعة المذكورة وبين أخرى مجاورة يملكها التاجر محمد الأمين ولد محمد محمود وقد سورها بحائط، وقد وقعت قطعة التاجر المذكور ضمن الشارع العام، ولما أيقن التاجر بأن حائطه سيهدم وأن كل المتبقي له بعد الشارع لايتجاوز 10% من المساحة الأصلية لقطعته الأرضية، لا يوجد فيه أي بنيان من أي نوع ولا أي استثمار بينما تضم قطعتي المنزل الذي أسكنه والدكان المذكور، فحاول هدم الدكان الذي أقيمه في قطعتي المجاورة له، حتى لا يكون لي أدنى استثمار في هذه الأرض رغبة منه على ما يبدو في الاشتراك في الخسارة، علما بأن الدكان لايقع في دائرة الشارع العام ولم يؤشر عليه خبراء الدومين ولم يشعرني أي منهم بأنه سيهدم أو أن أي جزء منه يقع ضمن الشارع، ولم تثبت الخرائط التي يعملون عليها أنه مهدد بشارع عام ولا خاص، لكن الذي حصل بعد كل هذا، وبعد محاولات من التاجر المذكور استهدفت الضغط علي بكل الوسائل من أجل أن أبيعه قطعتي الأرضية أو أن أتقاسمها معه، وهي المحاولات التي رفضتها ولا أزال أرفضها مؤكدا أن حكم الدولة العادل ومعايير التخطيط المتبعة ستكون الفيصل بيني وبينه ولن ألجأ إلى أي وسيلة أخرى، كما استعان برجال الدومين في الضغط علي وخصوصا المسمى أحمد ولد بدي الذي رفض تسليمي وصل ملكية الأرض وعندما نبهته إلى أنه هو من يتحمل المسؤولية في كل ما يترتب على منعه للوصل المذكور رد قائلا " إنني أملك الحق في أن أمنع ما أشاء وليس هنالك أي قانون يرغمني على ما لا أريد أو يملك مساءلتي " كما واصل التاجر المذكور مساعيه منتهيا إلى الاستعانة بالسيد محمد عالي ولد الشيباني الذي قدم في السيارة الشخصية للتاجر المذكور وقام بإحضار جرافة قامت على الفور وبدون إشعار مسبق بهدم جزء كبير من الدكان المذكور،دون أن يسمح لي بنقل البضاعة الموجودة فيه، ودون أن يسمح لي بأن أتولى هدم الجانب الذي يزعم أنه يقع ضمن الشارع العام - والذي لا يتجاوز في آخر ادعاء لولد الشيباني- عرض 50سم، وبحسب المعايير المتبعة في مثل هذه الحالات فإن هدم مثل هذه المساحة الصغيرة يوكل إلى مالك البنيان وليس إلى الجرافات حتى لا يتأثر كل البنيان، لكن ولد الشيباني وتنفيذا لمعاييره الخاصة، واستجابة للتاجر المذكور، قرر هدم الدكان بجرافاته مخلفا بذلك آثارا خطيرة على الدكاكين المجاورة له والتي تشترك معه في أسس واحدة، وأكثر من ذلك رفض محمد عالي الانتظار بضع ساعات حتى أخلى الدكان، لكنه رفض واختار تعجيل الهدم.

وفور إقدام محمد عالي وجرافته على هذا الظلم الشنيع، بادرت بتقديم شكوى كتابية إلى وزير التجهيز والإسكان والعمران وأخرى شفهية للمفتش العام للوزارة، كما قدمت شكوى كتابية إلى كل من حاكم مقاطعة عرفات وعمدة المقاطعة الذي كان الوحيد الذي عاين المكان وأبدى انزعاجه من هذه الأفعال غير المبررة وغير المسؤولة، مؤكدا أن ما قام به التاجر ومسؤول الدومين يعتبر فعلا غير مشروع واعتداء على ملكيات الأفراد، متعهدا بعرض هذه القضية على اللجنة المختصة في أول اجتماع تعقده.
وأمام هذه الوضعية، وفي ظرف كنا نعتقد جميعا أنه سيشهد تراجعا للظلم واستغلال المواقع والمسؤوليات في سلب ونهب أموال الناس بغير حق، أتقدم بهذه الشكوى إلى كل السلطات المعنية، وأقدم هذا الإشعار إلى كل المعنيين، مطالبا بما يلي:

1- فتح تحقيق شفاف في هذه الواقعة، ينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم أيا كان ومهما كان.
2- أطالب بالتعويض عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي سببها الظلم البين المنفذ بتحريض التاجر المذكور وبأيدي وجرافات رجال الدومين.
3- أؤكد استمراري في رفض كل الطرق الملتوية وكل وسائل الضغط التي استنفدها التاجر المذكور دون طائل والتي كان من آخرها التهديد بمصادرة القطعة الأرضية التي أملكها أوتقسيمها حسب ما صرح به مسؤولو الدومين.
4- أن المكان موضع الجريمة لا يزال ماثلا كما تركه محمد عالي وجرافته وما أزال استأجر أعمدة حديدية لإقامة المهدوم من الدكان انتظارا للتحقيق الموضوعي في هذه الانتهاكات الخطيرة.
والسلام عليكم ورحمة الله

محمد يحيى ولد محمد سالم