أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين 15/03/2010 انه منح موريتانيا قرضا بقيمة 118 مليون دولار على ثلاثة أعوام للسماح لها بتجاوز أضرار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأفاد صندوق النقد الدولي أن هذا القرض جاء بعد قرض آخر بقيمة 24 مليون دولار على ثلاثة أعوام أيضا انتهى مفعوله في ديسمبر الماضي، وأن مدته ثلاثة أعوام وقد وافق عليه مجلس إدارة الصندوق،

وأوضح الصندوق أن "الأزمة المالية أضعفت التنمية الاقتصادية ووضع الموازنة في موريتانيا"، فضلا عن "أزمة سياسية داخلية أدت إلى تراجع تدفق المساعدات الدولية وانخفاض غير متوقع في إنتاج النفط".مضيفا أن "المساعدات الدولية "لموريتانيا" تغطي فقط شهرين من الواردات".


ويهدف البرنامج الاقتصادي الذي وضع بين الحكومة والصندوق إلى تقليص العجز العام في الدرجة الأولى،

واعتبر الصندوق أن "تصليب الموازنة سيعطي مجالا اكبر للنفقات الاجتماعية وعلى البنى التحتية، مع تقليص عدم الاستقرار الناتج من حجم الدين. وفي موازاة سياسة نقدية حذرة، ومن شان هذا الأمر أن يحافظ على نسبة تضخم منخفضة وان يعاود تشجيع المساعدات الدولية".